مخالفت محيط زيست با احداث پروژههاي گردشگري در مناطق حفاظت شده البرز مركزي از يكسو و رفتار سليقهاي كارشناسان فني- اقتصادي بانكها موانع جدي توسعه گردشگري پرگردشگرترين استان به حساب ميآيد.
سيفالله فرزانه در گفتگوي با ميراثخبر اظهار داشت:« عمده مشكلات توسعه و اجراي طرحهاي گردشگري در استان مازندران؛ مخالفتهاي سازمان حفاظت محيط زيست با احداث تاسيسات گردشگري در مناطق حفاظتشده البرز مركزي است.»
معاون سرمايهگذاري و توسعه طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مازندران در ادامه گفت:« مازندران جزو استانهاي پرگردشگر كشور محسوب ميشود كه نياز مبرم به تاسيسات خدماتي_رفاهي_تفريحي دارد. اغلب گردشگران براي استفاده از مناظر زيباي طبيعي استان به اين استان سفر ميكنند اما سازمان محيط زيست كار ارزيابي را بهكندي پيش ميبرد كه طولاني شدن اين زمان سرمايهگذاران را از ورود به اين خطه منصرف ميكند.»
اين درحالي است كه رييس سازمان حفاظت محيط زيست مازندران درباره تاخير در پاسخ ارزيابي تاسيسات گردشگري گفت:« طبق ضوابط سازمان محيط زيست، مجتمعهاي تفريحي توريستي مشمول ارزيابي زيستمحيطي ميشود اما بزرگترين مشكل در انتخاب مشاور ارزياب توسط سرمايهگذاران است.»
علي اشرفيپور در ادامه تصريح كرد:« عمده طرحها وقتي وارد اداره ارزيابي ميشود؛ فاقد چارچوب لازم است. نداشتن دقت لازم در انتخاب مشاور ازسوي سرمايهگذاران سبب ميشود طرح پذيرفته نشود. عمده اين مشاوران نميتوانند در جلسه دفاع بطور مطلوبي از طرحشان دفاع كنند.»
اشرفيپور، عدم صدور مجوز ساخت تاسيسات گردشگري در مناطق حفاظت شده را ناشي از بياعتمادي دفاتر ستادي سازمان محيط زيست عنوان كرد. بهگفته او؛ عدم تفويض اختيار ازسوي سازمان به استانها به رغم وعدههاي دادهشده؛ باعث ميشود سرمايهگذاران براي دريافت مجوز به سازمان كل در تهران مراجعه كنند. اين عدم اعتماد به صلاحيت مديران استاني چرخه بروكراسي را پيچيده و كند ميكند.»
فرزانه، تاخير در تخصيص اعتبار ازسوي بانكهاي عامل را دليل ديگري براي كندي پيشرفت پروژهها عنوان كرد و افزود:« اعتبارها به موقع اعلام نميشود و زمان نظارت براي رديف تسهيلات بانكي به ويژه طرحهاي نيمهتمام طولاني است. از اينرو روند پيشرفت پروژهها كند است و سرمايهگذار توجيه اقتصادي را از دست ميدهد. از سوي ديگر نبود برنامه مدون براي رويكرد بانكهاي عامل براي ارايه تسهيلات سبب شده كارشناسان فني-اقتصادي بانكها سليقهاي رفتار كنند.»
او در ادامه تصريح كرد:« گاه بانكها به دلايل نامعلومي از اعطاي تسهيلات سرباز ميزنند كه پروژه نيمه كاره معطل ميماند و سرمايهگذار سرگردان. در 3 ماهه گذشته 7 طرح توسعه گردشگري به دلايل نامعلومي از سوي بانك رد شده كه سرمايهگذاري در پرگردشگرترين استان را ناامن جلوه ميدهد.»
فرزانه در پايان از احداث 150 چشمه سرويس بهداشتي بين راهي خبر داد و افزود:« 75 چشمه براي بانوان و 75 چشمه مردانه در محدوده خارج از شهرها در دست احداث است و مكانيابي براي 150 چشمه ديگر در دستور كار قرار دارد.»
بهگفته فرزانه، سرمايهگذاري بخش غيردولتي(خصوصي) در صنعت گردشگري استان در برنامه چهارم توسعه به نسبت سالهاي برنامه اول و دوم و سوم از شتاب بيشتري برخورداري است به طوري كه از ابتداي برنامه چهارم توسعه(يعني از سال 84 تا پايان سال 1386)- تعداد 227 فقره موافقت اصولي تاسيسات گردشگري صادر شده است. از اين تعداد موافقتها 23 فقره براي احداث هتل ،84 فقره براي احداث هتل آپارتمان، 36 فقره براي احداث مجتمع تفريحي و توريستي، 9 فقره براي احداث متل، يك فقره براي احداث كمينگ، 3فقره براي احداث مهمانپذير و 71 فقره براي احداث واحدهاي پذيرايي بين راهي و شهربازي و مراكز سرگرمي و تفريحي صادر شده است.
معاون سرمايهگذاري و توسعه طرحهاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران حجم سرمايهگذاري بخش خصوصي در تاسيسات گردشگري از ابتداي برنامه چهارم را 000/580/9 ميليون ريال اعلام كرد كه درصورت تحقق سرمايه گذاري درحال انجام در مجموع براي 20700 نفر شغل توليد ميشود. همچنين تعداد 8923 اتاق و آپارتمان و سوئيت در مجموع به اتاقهاي هتل موجود افزوده ميشود يعني در كل تعداد 24863 تخت بر تختهاي موجود استان اضافه خاهد شد.
وي درباره معرفي سرمايهگذاران به بانكها براي اعطاي تسهيلات تصريح كرد:« درحال حاضر تعداد 55 طرح گردشگر استاني متقاضي تسهيلات بانكي بالاي ده ميليارد ريال از محل اعتبارات متمركز حدود توافق سازمان با وزارت كار و امور اجتماعي وزارت اقتصاد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ازسوي معاونت سرمايهگذاري و طرح سازمان متبوع به بانكهاي عامل كشور معرفي شدند كه از اين تعداد 12 طرح در بانك تصويب شده اما منجر به عقد قرارداد و پرداخت تسهيلات نشده است.»
او، كارشكني بانكهاي عامل را مورد انتقاد قرار داد و افزود:« هفت طرح بنابر دلايل نامعلوم از سوي بانك رد شده و از سويي نيز 36 طرح در دست بررسي بانكهاي عامل كشور است.»
فرزانه، مجموع حجم تسهيلات مورد تقاضا براي طرحهاي گردشگري معرفي شده به بانكهاي عامل را بالغ بر 250/568/4 ميليارد ريال عنوان كرد كه درصورت پرداخت تسهيلات بانكي به طرحهاي گردشگري استان حداكثر تا پايان سال تعداد 20 طرح راهاندازي و به بهرهبرداري ميرسد و مابقي حداكثر تا پايان برنامه چهارم (1388) طرح مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
او درباره عملكرد اين معاونت در سالجاري اظهار داشت:« در سه ماهه اول سالجاري تعداد 33 مورد موافقت اصولي با حجم سرمايهگذاري بيش از پانصدميليارد ريال ازسوي سازمان صادر شد.»
مازندران سالانه بيش از 15 ميليون گردشگر دارد كه جزو پرگردشگرترين مناطق ايران به حساب ميآيد.